●
باز هم جنجال بر سر خالی کردن جيب مردم.
در آخرين روز کاری مجلس در هفتهی گذشته طرحی به تصويب رسيد که به موجب آن قيمت حاملهای انرژی و مکالمات تلفنی و مرسولات پستی ثابت باقی بماند و افزايش پيدا نکند.
در آخرين روزهای کاری مجلس ششم برنامهی توسعهی چهارم که قرار است از سال آينده به اجرا گذاشته شود و مبنای بودجهبندی دولت قرار بگيرد با شتاب به تصويب رسيد. طبق مادهی سوم اين برنامه قيمت بنزين طی 5 سال بايد به قيمت ميانگين عمده فروشی آن در خليج فارس يعنی 350 تومان برسد و در سال اول قرار است هر ليتر بنزين در پمپ بنزينها 180 تومان عرضه شود! با طرحی که کلياتاش در مجلس هفتم به تصويب رسيد جلوی اين افزايش قيمت گرفته خواهد شد و درواقع اين ماده حذف میشود. تصويب کليات اين طرح جنجال تازهیی بين جناحهای مختلف حاکميت ايجاد کرده است. اصلاح طلبان که از نظر سياسی خود را نزديک به سوسيال دموکراتهای اروپايی میدانند به اقتصاد که میرسند سر از تاچريسم در میآورند و به دنبال افزايش قيمتها و فشار هرچه بيشتر بر طبقات محروم اجتماعی هستند. از سوی ديگر جناح راست که میرود تا رياست جمهوری را در اختيار بگيرد میداند افزايش بيش از صددرصدی قيمت بنزين و ساير حاملهای انرژی بیشک موجب شورشهای مردمی میشود و ديگر خاتمی نيست تا با لبخند و فلسفهبافی جلوی شورشهای مردمی را بگيرد و امروز و فردا کند. توان سرکوب مردم هم با توجه به شرايط سياسی بسيار شکننده و با توجه به تمرکز افکار عمومی جهانی بر روی ايران امکان پذير نيست. هر چند تصويب اين طرح به اختلافات درون جبههی راست دامن میزند و اساسا تصويب آن برای قدرتنمایی طيفی از جناح راست است که اکنون به رياست جمهوری میانديشد و ظاهرا نتوانسته است نظر بقيهی طيفهای اين جناح را برای دراختيارگرفتن رياست جمهوری جلب کند.
چيزی که اين ميان بسيار مضحک است استدلالهای طرفين دعوا برسر علمی بودن يا علمی نبودن حرفهای طرف مقابل است. جالبتر اين که تيم اقتصادی دولت آقای خاتمی راستترين نظريات را ابراز میدارد و پس از هشت سال در دست داشتن دولت و برجا گذاشتن کارنامهیی نکبتبار میخواهند با افزايش قيمت بنزين و حاملهای انرژی ميراثی بياد ماندنی از خود باقی بگذارند!
تمام استدلال تيم اقتصادی دولت که از سوی کارگزاران و طيف وسيعی از جناح راست حمايت میشود حول دو محور است يکی اين که پايين بودن قيمت موجب افزايش بیرويهی مصرف میشود و ديگر اين که پرداخت سوبسيد ناقض عدالت اجتماعی است!
هر دوی اين استدلالها غلط است اول اين که افزايش قيمت بنزين از آنجا که افزايش ساير کالاها را در پیخواهد داشت نسبت قيمتی آن را در سبد خانوار چندان تغيير نمیدهد و عاملی که ميزان مصرف را تعيين میکند نه قيمت مطلق که قيمت نسبی کالا در سبد خانوار است. ضمنا بايد توجه داشت که هماکنون بيش از نيمی از مصرف زياد بنزين به دليل مصرف بالاتر از معمول اتومبيلهایی است که در داخل کشور توليد میشود و تمام در اختيار دولت است! به عبارت ديگر دولت از يک سو اتومبيلی به مردم میفروشد که دو تا سه برابر استاندارد جهانی بنزين مصرف میکند و از سوی ديگر میخواهد با گران کردن بنزين مردم را وادار به مصرف کم کند! شايد در بازاری آدام اسميتی اگر خريد اتومبيل به عهدهی خريداران بود و مجبور نبودن پيکان را به قيمت بنز بخرند با افزايش قيمت بنزين آنوقت مردم به خريد اتومبيلها با مصرف پايين بنزين روی میآوردند اما وقتی واردات اتومبيل ممنوع يا با تعرفههای بالای گمرکی صورت میگيرد و مردم مجبور هستند اتومبيلهایی با کيفيت بسيار نازل و مصرف بالای بنزين خريداری کنند افزايش قيمت بنزين هيچ تاثری بری الگوی مصرف نخواهد گذاشت! در واقع دولت مقصر اصلی در مصرف بیهوده و بالای بنزين است.
و اما بحث عدالت اجتماعی و دادن سوبسيد رسواتر از آن است که نياز به بحث زيادی داشته باشد هر چند در برخورد اول اين استدلال که دولت دارد روی بنزين سوبسيد میدهد و دادن سوبسيد موجب تقسيم غيرعادلانه منابع میشود خيلیها را قانع میکند اما اين مسئله پاشنه آشيلی دارد که کمتر به آن توجه میشود.
وقتی قيمت بنزين را با ساير کشورها مقايسه میکنند بعد میآيند و قيمت گفته شده را در قميت دلار ضربمیکنند و به قيمتی میرسند که بنزين بايد براساس قيمتهای جهانی در پمپ بنزينها عرضه شود. يا مثلا ميزان واردات بنزين را به دلار دارند آن را ضرب در قيمت دلار میکنند و میگويند اينقدر تومان بنزين وارد کردهايم! در حالی که يکی نيست بپرسد قيمت برابری دلار و ريال را از کجا آوردهايد!؟
برابری نرخ دلار نه در بازار آزاد آدم اسميتی که در بازاری انحصاری و توسط دولت و با امضای ريس جمهور تعيين میشود! میبنيد چه بازی مضحکی بر سر مردم در میآورند! خودشضان قيمت دلار را به ريال تعيين میکنند و خودشان آنوقت ميزان سوبسيد را محاسبه میکنند و میگويند قيمت بنزين بايد 350 تومان باشد! يکی نيست بپرسد چرا قيمت دلار را مثلا 100 تومان اعلام نمیکنيد. اگر قيمت دلار صد تومان باشد هم اکنون قيمت بنزين در ايران در حدود 80 سنت میشود که بسيار بالاتر از قيمت عمده فروشي خليج فارس است! اما اين دلار 100 تومان را از کجا میشود آورد؟ خيلی ساده از ميزان دستمزدها و قيمت ميانگين سبد خانوار. يعنی شما مثلا قيمت سبد کالایی را در انگليس با قيمت سبد کالایی در تهران مقايسه کنيد بعد نسبت اين دو قيمت نسبت واقعی پول دو کشور را بيان میکند. مثلا يک کيلو گوشت، يک کيلو سيب زمينی، يک ليتر بنزين، بليط سينما،... اين ها در آمريکا چند دلار میشود و در ايران چند تومان اين دو عدد را به هم تقسيم کنيد نسبت واقعی دو ارز را میتوانيد محاسبه کنيد. مثلا اگر آن سبد در آمريکا 100 دلار بشود و در ايران ده هزار تومان آنوقت هر دلار 100 تومان میشود!
دستمزدها هم میتواند مبنای محاسبه باشد! چطور است که به کارگران و ساير حقوق بگيران دستمزدی بدون مقايسه با دستمزدهای جهانی بدهيم اما هزينههای آنها را با دستمزدهای جهانی محاسبه کنيم! اگر کارگران به طور متوسط در آمريکا ماهانه 3000 دلار دستمزد میگيرند و در ايران 300 هزار تومان پس هر دلار 100 تومان ارزش دارد نه 800 تومان! اگر دلار 800 تومان ارزش داشت بايد حقوق کارگران ايرانی هم چيزی در حدود دو ميليون و چهار صد هزار تومان بود!
December 24, 2004 09:08 PM
تهران ِ «ارزان»؟
گزارش چندی پيش «واحد آگاهی اکونوميست» (EIU)، شرکت معتبر تحقيقات اقتصادی، در مورد مخارج زندگی برای پرسنل شرکتهای بين المللی، تهران را به عنوان ارزانترين شهر بزرگ جهان اعلام کرد! در اين گزارش قيمت کالاهای متفاوت، مانند بهای يک ليتر شير، مخارج يک اتوموبيل در طول يک سال، کرايه ماهانهی يک آپارتمان دو اتاق خوابه و اجناس و خدمات ديگر مقايسه شده و سپس شهرهای مورد بررسی جدولبندی شدند.
برای مثال، قيمت يک ليتر شير در دهلی نو 35 سنت بوده، ولی در رُم (ايتاليا) يک دلار و 35 سنت - يعنی بيش از 5/3 برابر. با در نظر گرفتن تمامیی اين مخارج در 134 شهر در پنج قاره، اين شرکت توکيو را گرانترين و تهران را ارزانترين شهرهای جهان ناميد. با استفاده از اين روش، يعنی مقايسه قيمتها در سطح جهانی بدون در نظر گرفت ميزان حقوقها در تک تک کشورها، اين گزارش نشان میدهد که تهران از همهی شهرهای بزرگ جهان، حتی در ديگر نقاط آسيا و همچنين آفريقا و آمريکای لاتين، «ارزانتر» میباشد.
اينکه از بين اين 134 شهر تهران در رأس صد و سی و چهارم قرار دارد نمايانگر وضعيت وخيم اقتصادی ايران میباشد. در وحلهی نخست، ضعف ريال در مقايسه با ارزهای ديگر بين المللی، قيمتهای کالاهای تهران (و کلّ ايران) را کمتر از ديگر شهرها نشان میدهد. ولی ضعف ريال خود صرفاً يک جنبه از بحران تاريخی و ساختاریی سرمايهداری در ايران بوده که به دنبال بيست و چهار سال جنگ، تعديل و بازسازی، ملی کردن و خصوصی سازی، چپاول، ندانم کاری، عدم تجديد تکنولوژی، و بسياری ديگر از اقدامات اشتباه و ديررس اين رژيم، وخيمتر شده است. به اين دليل هجم فعاليت اقتصادی ايران، درآمد ناخالص داخلی، در حال حاضر 30 درصد پايين تر از آخرين سالهای رژيم شاه میباشد!
ولی اين گزارش برای استفادهی شرکتهای بين المللی، که برای محاسبهی مخارج، حقوقها و بُنهای پرسنل خود در کشورهای متفاوت نياز به «مقايسهی برابر» به دلار، يورو و يا پوند دارند، نگاشته شده است. برای کارگران و ديگر اقشار تحت استثمار ايران مخارج زندگی، در مقايسه با حقوقها در تهران (و يا ايران)، بسيار گران میباشند! اين «ارزانی» نبوده که منجر میشود که تعداد وسيعی از کارگران و کارکنان مجبور شوند که دو شيفت کار کنند و يا دو يا سه جا مشغول به کار شوند! اين «ارزانی» نبوده که حدود 000ر300 زن تهيدست را وادار به تن فروشی صرف امرار معاش خود و خانواده کرد است! اين «ارزانی» نبوده که منجر به استثمار بی رحمانهی دهها هزار کودک در کارخانهها، کارگاهها، مغازهها و غيره میشود - استثماری که زخمهای فيزيکی و روانی آن هيچگاه آن کودکانی که بلوغ نرسيده اند را ترک نخواهند کرد! و اين «ارزانی» نبوده که منجر به فاجعهی بسيار دردناک خانوادههای کارگری و تهيدست بوده که ديگر نتوانسته از کودکان خود نگهداری کرده و 000ر200 از آنان را به صورت «کودکان خيابانی» رها کردهاند!
مضافاً، در کشوری که شاخص رسمی تورم 17 در صد و رقم واقعی آن چندين درصد هم بيشتر هست، ما با پديدهی حقوقهای معوقه در سطح وسيع و برای مدت بسيار طولانی مواجه میباشيم! اين عده کارگران و کارکنان «ارزانی» تهران (و يا ايران) صرفاً يک «جوک» زننده میباشد! گزارش «واحد آگاهی اکونوميست» فقط شکاف بين دنيای سرمايهداران و کارگران را به خوبی نشان میدهد. واقعيات روزانهی زندگیی بخش وسيعی از تودهها (بين 15 تا 56 در صد بنا به منبع!) که زير خط فقر قرار دارند، بيکاران (بين 18 تا 23 در صد بنا به منبع)، کارگران و کارکنانی که حقوقشان با ميزان تورم افزايش نيافته، زنان غير بورژوا، دانشجويان و جوانان و ديگر اقشاری که کار مزدیی ديگران را استثمار نکرده، چيزی جز گرانیی غير قابل تحمل نشان نمیدهد. در سراسر جهان برای کارگران و تودههای تحت استثمار همهی شهرها گران میباشند!
مراد شيرين
11 مرداد 1382 - 2 اوت 2003
فراخوان در تبیین حکومت جایگزین ، اصطلاحاتی چون «تماميت ارضى» و «ملت ايران» را به کار می گیرد که متاسفانه همان زبان رايج روشنفکران رضاخانى ، ژنرالهاى شاهنشاهى، و کارگزاران ولايت فقيه مىباشد. آنها همواره از این ترمینولوژی به عنوان ابزار ايدئولوژيک براى سرکوب سياسى، فرهنگى و فيزيکى ملت ها و حقوق دمکراتيک آنان استفاده کرده اند.
این نظر "کثیرالمله" بودن ایران را نمی پذیرد و ادامه همان سیاست شوونیستی پهلویها و ايضأ جمهوری اسلامی در رابطه با ملل غیر فارس ایران است. نه تنها "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش" و برابر حقوقی ملل ایران را عليرغم تاکید بر " اعلامیه جهانی حقوق بشر" قبول ندارد بلکه بر سیاست آسیمیلیزاسیون ویک دست سازی "ملی" به بهای نابودی زبان وهویت ملل دیگر پافشاری مینماید.
روشن است که چنین سیاستی ناخرسندی عمیق تمامی ملل تحت ستم ایران را فراهم آورده و نگرانی آنها رابرانگیزد هرگاه به این مسئله توجه کنیم که قوانین تصویب شده ای همچون "قانون مجالس ایالتی-ولایتی" مشروطه و حتی اصل پانزده قانون اساسی ج .ا.ا. که زبان رسمی و مشترک مردم ایران را فارسی دانسته وتاکید برتهیه اسناد، مکاتبات، متون رسمی وکتب درسی به این زبان نموده و استفاده از زبانهای محلی وقومی را تنها در رسانه های گروهی وتدریس ادبیات آنها را در کنار زبان فارسی آزاد دانسته ، برروی کاغذ میمانند و هر گونه تلاشی در این جهت با خشونت تمام سرکوب می شود، آنگاه آشکارمیشود که تاکید بر" تمامیت ارضی" از هم اکنون ره بکجا می برد.
لازم است در اینجا اشاره کنیم که هیچکدام از سازمانهای سراسری حامی فراخوان حتی به شکل بی رمق اشاره ای به این مهم نکرده اند و این نشانگر ریشه دوانی عمیق شوونیسم فارسی و طبیعی دانستن بی حقی ملل در این سازمانها است.
ايران يک کشور چند مليتى است و نه تک مليتى که فرهنگها و زبانهاى کاملا متفاوتى دارند. برقرارى دموکراسى و پى ريزى يک نظام دموکراتيک بدون تاکيد بر اين واقعيت جامعه ايران امکانپذير نمىباشد.
نه به رفراندم قوميتگرايان فارس:
برخلاف نوع نگرش " فراخوان ملي براي برگزاري رفراندم" هم مقولة « دمكراسي» و هم « اعلامية جهاني حقوق بشر» نه تنها با مسائل مليتهاي تحت ستم و اقليتهاي ملي مغايرتي ندارند، بالعكس يكي از ضرورتهاي اساسي شكلگيري اين مقولات در ادبيات و زندگي سياسي مردم در پاسخگويي به اين نوع مسائل بوده و ميباشند. و پرداخت به مسائل نابرابري از جمله تحميل نابرابريها بر مليتهاي جوامع كثيرالمله از بنيانهاي فكري حاكم براين حركت و تلاش بوده است. چنانكه نه تنها دمكراسي در جامعه اي همچون ايران بدون پاسخگويي به نيازهاي حقوقي-سياسي گروههاي ملي آن از ارزش بازيابي و بازستاني حقوقي برخوردار نميباشند، همچنين دوري از اين وظيفة تاريخي- ملي در حقيقت دوري جستن و مخدوش كردن اعلامية جهاني حقوق بشر توسط اين رفراندم خواهد بود.
وقتي اين فراخوان و اين رفراندم مسئلة تاريخي مهمي چون احقاق حقوق ملي گروههاي اتنيكي - سياسي جامعه را كه نفي آن همواره با برقراري ديكتاتوري و استبداد در ايران همراه بوده است، مسكوت ميگذارد. و وقتي كه فريادهاي اين بخش عظيم جامعه در استتار واژه ها و مفاهيم سركوبگرانه اي همچون « تماميت ارضي و منافع ملي » قرار ميگيرند، و در نهايت هنگاميكه مابين اين فكر و سياستهاي استبدادي گذشته و حال در ايران همسوئيهاي استراتژيكي وجود دارد، چه اميدي در بين نيروهاي ملي در راستاي احقاق حقوق ديرينه شان از طريق اين رفراندم ايجاد خواهد گرديد؟
آيا اين فراخوان براي پاسخگويي به ناكاميهاي رژيم جمهوري اسلامي ايران كه مبناي قانون و سياست آن بر نفي حقوق مليتهاي ايران و نابرابريهاي تحميلي بر آنها استوار ميباشند، نيست؟ اگر چنين باشند چرا در ترميم و تأمين اين ارزشهاي سياسي حياتي در جامعه كه در آن ميان حق تعيين سرنوشت مليتهاي ايران از برجستگيهاي تاريخي و ملي خاصي برخوردار ميباشند بفراموشي سپرده شده اند؟
مگر مردم ترك، كرد، بلوچ، ... و تركمن از جمله اعضاي جامعه اي بنام ايران نميباشند؟
پس چرا در اين "فراخوان ملي ... رفراندم" كلمه اي در بارة احقاق حقوق اين بخش عظيم مردم جامعه سخني بميان نيامده است؟ كدام تضمينهاي حقوقي- سياسي دال بر اجراي قوانين دمكراتيك در جامعه اي كه اين دسته از نيروهاي سياسي براي مردم اين جامعه نويدش را ميدهند، وجود دارند؟
متاسفانه حافظه تاریخی ملت آذربایجان عموما حمایت متقابلی در قبال حمایت از حرکات سراسری در دوران معاصر را به خاطر نمی آورد. ملت آذربایجان عموما در ازای فداکاریهای خود در جنبشهای سراسری نظیر انقلاب مشروطه ، انقلالب اسلامی ، جنگ ایران و عراق ، آنچه را حق خود و شایسته خود بود بدست نیاورده است. در عصر حاضر نیز چنین است ، ما آذربایجانیها نه تنها در جهت احیای حقوق ضایع شده خود هرگز از طرف احزاب سراسری حمایت نشده ایم ، بلکه همواره از این احزاب ضربه خورده ایم و می خوریم . حقیقت این است که تقریبا تمامی احزاب سراسری را باید در موضع مخالف منافع ملی آذربایجان و دیگر ملتهای ایرانی غیر فارس دسته بندی کردּ
سئوال اینست که این قشر با چه جسارت و رویی سربلند کرده و مردم را دعوت به دموکراسی می کنند؟!
آیا این قشر اصلا دموکراسی را درک کرده اند؟ آنها دموکراسی می خواهند اما مسئله ملی در ایران را انکار می کنند. دموکراسی مورد نظر آنها چگونه دموکراسی است که در آن ترک و فارس از حقوق مساوی نمی توانند برخوردار شوند؟ آنها در مثبت ترین موضع خود می خواهند با الویت دادن به دموکراسی در ایران ،مسئله ملی و مسئله دموکراسی را از هم جدا کنند!
آیا کسانی که چنین برداشت سطحی از دموکراسی دارند شایسته حمایت هستند؟ حتی اگر این اشخاص در زبان از اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاقهای الحاقی آن دفاع کنند ، ولی در عمل آیا می توان به آنها اطمینان کرد؟
اگر پرونده همین طیف به اصطلاح سراسری را ورق بزنید شاید مسئله روشنتر شود. در هر نوع همکاری با قوای سیاسی دیگر با توجه به شرایط زمانی بهتر است ملت آذربایجان نه به عنوان یک حامی ، بلکه به عنوان یک محور با وزنی برابر با دیگر قوا مطرح باشد.
راه حل تشکیل یک اتفاق بین قوای سیاسی نیز بدون توجه به مسئله ملی امکان پذیر نیست. در این راستا قوایی که به غلط خود را سراسری و ملی ( منسوب به کل ملت ایران) می نامند یا باید موضع حقیقی خود را که عموما حمایت از منافع فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ملت فارس در ایران است با صراحت و شفافیت اعلام کرده و موجودیت خود را در حد یک حزب ملی فارس معرفی کنند یا اگر هنوز بر ماهیت سراسری خود مصر هستند باید وجود مسئله ملی و ضرورت حل بی قید و شرط و بدون الویت بندی آن را قبول کنند.
